تحول در ساختار مسجد نیازمند تغییر در گفتمان و رویکرد مردم است
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۶۱۲۲
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کمال خداداده بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران استان قزوین اظهار کرد: +مسجد همه ارکان مردم از صنوف و طبقات مختلف و سنین مختلف باید در آن حضور داشته باشند و نباید آن را تنها مختص یک سن و یا یک قشر بدانیم.
وی افزود: نرم افزار مدیریت مسجد باید به سمتی برود که برای جوانان و نوجوانان جذاب باشد و اگر این اتفاق بیفتد مسجد به کارکرد اصلی خود می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور با بیان اینکه نگاه ما در کانون جوانگرایی است، ادامه داد: امروز بالای ۵۵ درصد مدیران کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در کشور زیر ۳۵ سال هستند و این نشان از جوان گرایی دارد.
وی تاکید کرد: اگر مردم به این نتیجه برسند که در ترکیب کارگزاران و یا هیئت امنا مسجد باید جوانان باشد موفق شده‌ایم و این کار با دستورالعمل و ابلاغ ممکن نیست.
حجت الاسلام خداداده اضافه کرد: تحول و نگاه تحولی در حوزه مسجد و تغییر ساختار آن نیاز به تغییر گفتمان و رویکرد مردم دارد.
وی گفت: ساحت و کارکرد مسجد علاوه بر نیایش باید به دنبال کارکردهای اجتماعی و رفع مشکلات مردم باشد.
رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور با بیان اینکه مسجد محل شروع همه کارهای خیر باید باشد، اضافه کرد: تقویت حوزه فرهنگ و هنر در مسجد را با قدرت دنبال می‌کنیم و امیدواریم دیگر دستگاه‌ها نیز در حوزه‌های اجتماعی و مربوط ورود داشته باشند.
وی در پایان با بیان اینکه ۲۶ هزار و ۵۰۰ کانون در مساجد کشور فعالیت می‌کنند، یادآور شد: اگر به مسجد تراز فکر می‌کنیم باید برای همه ارکان مسجد از هییت امنا گرفته تا دیگر بخش‌های مسجد مانند امام مسجد و یا پایگاه نقش تعریف کنیم.
کد خبر 5914428منبع: مهر
کلیدواژه: ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مسجد قزوین بوشهر طوفان الاقصی فلسطین کرمانشاه خطبه های نماز جمعه دومین سفر رئیس جمهور به فارس تبریز سنندج راهپیمایی اردبیل ایلام همدان کرمان رژیم صهیونیستی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۶۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
دانشجویان سال سوم دانشگاه‌ها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند